زیر سوال بردن اصول دادرسی عادلانه

دلیل بعدی مخالفت کارشناسان حقوقی با طرح تسهیل در صدور پروانه کسب، مغایرت آن با اصول دادرسی عادلانه است. بر اساس اصول دادرسی عادلانه، قوه قضائیه باید مستقل و بی طرف باشد.

اصول دادرسی عادلانه در همه کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده و اجرا می شود. این موضوع در قانون اساسی و سایر قوانین کشورمان نیز وجود دارد و بی توجهی به آن عواقب سنگینی در پی خواهد داشت. اصل بی طرفی قوه قضاییه زمانی زیر سوال می رود که قوه قضاییه در صدور وکالتنامه دخالت کند.

5. بی توجهی به استقلال کانون وکلا

همانطور که قبلا ذکر شد، قوه قضائیه بر فرآیند بررسی حقوقی طبق آخرین نسخه طرح تسهیل کسب و کار نظارت خواهد کرد. به گفته کارشناسان حقوقی، این خلاف قانون اساسی است. در نسخه های قبلی، وزارت دادگستری به عنوان ناظر تعیین شده بود، در حالی که در قانون اساسی، وزارت دادگستری تنها میانجی بین دولت و قوه قضائیه و انجام بررسی های حقوقی مانند وکالت پیش بینی شده است. بنابراین به گفته مخالفان این طرح، در صورتی که این وزارتخانه یا قوه قضائیه عهده دار انجام این گونه آزمون ها باشد، استقلال کانون های وکلا زیر سوال می رود.

6. تعداد وکلا به شدت افزایش یافته است

مخالفان طرح تسهیل در صدور برخی از پروانه کسب می گویند افزایش تعداد وکلا کار خوبی نیست. این کارشناسان معتقدند افزایش تعداد وکلا منجر به صدور مجوز برای افرادی می شود که دانش حقوقی کمی دارند و نظارت چندانی بر کار آنها وجود ندارد. در نتیجه زمینه های فساد در دستگاه قضایی ایجاد می شود. از سوی دیگر با توجه به افزایش صدور پروانه، تعداد وکلای بیکار در کشور افزایش می یابد